يُعتبر المثال المصريّ رمزا لكل التناقضات التي تطبع  كيفية معالجة المسألة الفلسطينية من طرف عدد من العواصم العربية .ففي هذه البلاد تمنع المظاهرات منعا باتّا مهما كانت أسبابها .فمنذ وصوله الى السلطة عبر انقلاب تمّ سنة 2013 لم يتسامح عبد الفتّاح السيسي مع أيّ شكل من أشكال المعارضة بدءا من معارضة تنظيم جماعة الاخوان المسلمين. ولكن بمجرّد بدء عمليات القصف الإسرائيلي الأولى لغزّة أعطت السلطات الضوء الأخضر لعدد قليل من التجمّعات الشعبية في مواقع حدّدتها وزارة الداخلية. وقد تمّ تقديم هذه التجمّعات على أنها تهدف الى «منح تفويض» للدفاع بشكل أفضل عن مصالح الفلسطينيين خلال «قمّة السلام» التي جرى تنظيمها بصفة استعجاليّة في القاهرة (يوم 20 أكتوبر/تشرين الأوّل ).

ولقد تمّ نشر قوّات أمنيّة كبيرة نظرا الى أنّ النظام يحتاط من التجاوزات المحتملة التي يمكن أن تجرّه الى وضع صعب في سياق التوتّرات الاقتصاديّة الخطرة .ثم ان الزعماء المصريين يفضّلون التوقّي من الاتها م بالخيانة الذي قد يصدر عن شارع مازال شديد العداء لاتفاقيات السلام التي أبرمت مع تل أبيب خلال عاميْ 1978 و1979. ورغم يقظة قوات الأمن جرت عدّة مسيرات غير مرخّص فيها رفع خلالها شعار «سلام، حرية، فلسطين عربية»، وهو شعار يذكّر بالمسيرات المعادية للرئيس حسني مبارك خلال سنة 2011. وفي القاهرة بلغ الامر حدّ تعمّد عدّة مئات من المتظاهرين كسر الطوق الامني واحتلال جزء من ميدان التحرير المعروف برمزيّته(1) وهم يهتفون «نحن لا نعطي تفويضا لأحد. هذه مظاهرة حقيقية»، و«حرّيّة، ديمقراطيّة، فلسطين».