أضحت الرقمنة القسرية من أجل النفاذ إلى الخدمات العامة، تنطبق مستقبلا على الإجراءات الضرورية، مثل التقدم بطلب للحصول على شهادة في الحالة المدنية، ودفع ضريبة، والحصول على تصريح إقامة. غير أن إلزامية استخدام الإنترنت في هذه المجالات وفي العديد من المجالات الأخرى المتعلقة بالحياة اليومية (السفر، الحجوزات، حفظ الحسابات)، يتطلب بذل جهدً خاصً من قبل أولئك الأقل قدرة على بذل ذاك الجهد، بسبب افتقادهم للمعدات المطلوبة، ولمهارات استعمال الكمبيوتر، وللمساعدة من قبل الأقارب. بالنسبة لهم، فإن «الأمة الناشئة» للسيد إيمانويل ماكرون، أشبه ما تكون بعقوبة نفي في بلدهم.

انطلاقا من الكلمات الأولى للتقرير الذي خصصته لتناول الدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في العلاقة بين الإدارة ومستخدميها، رسمت المدافعة عن الحقوق، كلير هادون، النبرة المطلوبة، بتأكيدها: «يتردد على مكاتب الاستمرار لمندوبينا الإقليميين، أشخاص مرهقون، ويائسون أحيانًا، ليعبروا عن ارتياحهم لأنهم تمكنوا أخيرًا من التحدث إلى شخص وجها لوجه»(1). والمشاهد المؤثرة الواردة في شريط «Me Daniel Blake»، وهو شريط لـ «كان لوش» Ken Loach، والتي يواجه فيها رجل بريطاني عاطل عن العمل إجراءات إدارية غير إنسانية وإلكترونية في نفس الوقت، هي مشاهد تتكرر يوميًا في فرنسا. ذلك أن 13 مليون شخص، أي واحد من كل خمسة من السكان، يعانون جراء التكنولوجيا الرقمية، دون أن يهتم السياسيون لوجودهم(2).

تتطابق سمات الضحايا مع سمات السكان الذين تعرضوا بالفعل لسوء المعاملة من قبل النظام الاجتماعي: كبار السن، سكان الريف، الطبقة العاملة، وغير الحاصلين على شهائد علمية، السجناء، الأجانب. وعلى العكس من ذلك، فإن الإطارات العليا وذوي الدخل المرتفع وخريجي الجامعات، هم في نفس الوقت يملكون تجهيزا أفضل بالحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، ويلجأون عن طيب خاطر إلى الإدارة الرقمية. وباختصار، كلما كان الشخص يعاني حالة من الهشاشة الاجتماعية، كلما كان من العسير عليه النفاذ إلى حقوقه وإلى الامتيازات المسندة إليه، وإلى الخدمات العمومية. وقد أسهمت حالة الطوارئ الصحية التي عممت اعتماد طريقة العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، وتحديد المواعيد الطبية عبر الإنترنت (Doctolib)، في مفاقمة هذا الإقصاء التكنولوجي للسكان المحرومين. وأحياناً، ودون قياسها، تقوم بعض التشكيلات السياسية بتوسيع إقصاء هذا الشرائح المحرومة، ليشمل مجال الحياة الديمقراطية. وهكذا، عندما نظم دعاة حماية البيئة استشارة «مفتوحة أمام الجميع» لاختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية، فإن المشاركة فيها كانت تتطلب «امتلاك بريد إلكتروني شخصي لتلقي روابط التصويت، ورقم هاتف محمول لتلقي رموز التحقق من التصويت، والتحوز على بطاقة ائتمان للمصادقة على دفع رسم مشاركة قدره 2 أورو».

وبعد أن لاحظت أن «الوضع يسير باتجاه مزيد التدهور»، ذكرت هيدون بأنه لا يمكن حرمان أي شخص من حقوقه والخدمات المستوجبة لفائدته، بذريعة أنه لا يلجأ إلى استعمال التقنيات الرقمية أثناء تواصله مع الإدارة. وتؤكد أن «التجريد القسري من الطابع المادي» لا يمثل بالنسبة للكثيرين، تبسيطًا، بل هو «شكل من أشكال سوء المعاملة المؤسساتية».