لقد نُسيَت الضّجّةُ التي شهدها الصّيف الماضي. آنذاك كانت أورسولا فون دار لاين رئيسة المفوّضيّة الأوروبية قد هدّدت الإيطاليين بعقوبات في حال أوصلوا جورجيا ميلوني الى الحكم. أمّا الآن فقد أصبحت الزّعيمتان اللتان تنتمي إحداهما إلى اليمين والثانية إلى اليمين المتطرّف تظهران أمام المصوّرين وهما باسمتان، وتتبادلان عبارات المودّة على شبكات التّواصل الاجتماعي، ثم تسافران سويّا إلى البلاد التونسية. وهكذا، بعد أن كانت رئيسة وزراء إيطاليا التي قيل عنها إنها «شعبويّة» و«مناهضة لليبراليّة» و«ما بعد الفاشية»، صارت في غضون أشهر قليلة شريكة جدّيّة وصاحبة رأي صائب.

لقد فهمت ميلوني بسرعة الوصفة التي تسمح لها بتحقيق هذا التحوّل. فبمجرّد أن انتصبت بقصر شيغي أعدّت ميزانية تقشّفيّة، فقد خفّضت من النفقات الاجتماعية، وكتمت انتقاداتها لقيود بروكسل – وهي مجموعة من المقتضيات التي ينبغي مراعاتها للتمتّع بنعمة مشروع مارشال (البالغة قيمتها 191 مليار أورو إلى غاية 2026). ولقد أكّدت تمسّكها بالانتماء إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (النّاتو)، وطالبت بتسليط عقوبات أشدّ على موسكو، وبتقديم أسلحة أكثر تطوّرا لكييف. لنقل باختصار إنها قد انصهرت في الخطاب السائد، حتى لقد صفّق لها الكاتب الصحفي الفرنسي آلان منك قائلا « لا يوجد مناضل من أجل أوروبا والأورو أكثر نضالا من جيورجيا ميلوني» (فيغاروفوكس، 8 جوان/حزيران 2023). «ها هي اليوم تدافع عن كييف بكلّ حماس في خطبها. ولم نعد نسمعها تنتقد لا الاتحاد الأوروبي ولا منظمة الحلف الأطلسي. ففي غضون بضعة أشهر تخلّصت من صورتها المتطرّفة» حسب قول العالم السّياسي الليبرالي دومينيك رينياي (لو فيغارو، 11 جوان/حزيران 2023).

هكذا تُكتسب الشّهادة الأوروبية للاحترام. يجب على المترشح أن يحترم قيمتين أساسيتين: التقشّف والولاء لحلف النّاتو. وبمجرّد استيفاء هذين الشّرطيْن يمكن لميلوني أن تكثر من التصريحات المعادية للأجانب ومن وصم المثليّات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومتغايري الهويّة الجنسانية، ورفع راية هوَس «البديل العظيم»، والحدّ من الإجهاض، ومحاولة تعديل الدستور في اتّجاه إرساء نظام سلطوي مطلق، والتّضييق على وسائل الإعلام، وتقييد المؤسّسات الثقافية. ثم إن الأبواب مازالت مُشرعة أمامها. ففي باريس حيث استقبلها الرئيس الفرنسي بحفاوة يوم 20 جوان/حزيران الماضي أكّد قصر الإيليزي أن اللقاء «سمح بخلق تقاربات».

إنّ نموذج ميلوني الذي يتّصف بالنزعة القوميّة رغم كونه أوروبي الاتجاه وأطلسي الانتماء آخذ في الانتشار عبر القارّة منذ انطلاق العدوان الرّوسي على أوكرانيا. فبناء على نجاحاته الانتخابية أصبح اليمين المتطرّف يقود بالفعل عدّة دول بالتحالف مع المحافظين –إيطاليا والسويد وفنلندا، وربّما إسبانيا قريبا. لم تعد هذه التحالفات تثير مشاعر محدّدة. ففي غضون سنة 2000 عندما انتمى وزراء من أقصى اليمين إلى الحكومة النمساويّة علقت الدّول الأربع عشرة ذات العضوية في الاتّحاد جميع الاتّصالات الثنائيّة الرّسميّة مع فيانا، وقلـّـصت المبادلات الدبلوماسية معها وقصرتها على المسائل الفنّيّة دون سواها. بل إنّ رئيسة برلمان ستراسبورغ المنخرطة في الحزب الشّعبي الأوروبي وصلت حدّ الإعلان عن أنها لن تطأ مستقبلا أرض النمسا طالما ظلّ اليمين المتطرّف في الحكم. وانطلاقا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022 تولّى الزعيم الحالي للحزب الشيوعي الأوروبي منفريد فابار زيارة روما خمس مرّات من أجل مغازلة ميلوني التي تعتبر حليفا قويّا بالنّسبة إلى الانتخابات الأوروبية المزمع تنظيمها سنة 2024. إنّ تشدّد اليمين في مسألة الهجرة، وميله إلى اليمين المتطرّف في مسألتيْ الاقتصاد والسياسة الخارجيّة: هي الخطوط الكبرى التي بها ترتسم ملامح أوروبا الجديدة…