أفلت رئيس الوزراء الاسرائيلي من خطر توجيه الاتهام له «بالفساد واستغلال الثقة» حين أعلن إلياكيم روبنشتاين النائب العام للدولة يوم 20 نيسان/أبريل الماضي وبسبب عدم توفر «الأدلة الكافية»، أن ليس هناك سوى بعض الشكوك ولكن في الحقيقة لا يشك أحد في أن بنيامين نتانياهو مورط بالفعل في فضائح تعتبر الأخطر في تاريخ اسرائيل، وهي تعيينه في منصب النائب العام والمستشار القانوني للحكومة لأحد المحامين المغمورين وعضو نشيط في حزب الليكود، وذلك بهدف تبرئة بعض الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي وعلى رأسها أرييه درعي، زعيم حزب شاس الموغل في التطرف والمشارك في الائتلاف الحكومي الذي يرأسه نتنياهو.
وفي عنوان بالخط العريض نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية تقول: «لقد وصلت رائحة النتانة حتى السماء السابعة» غير أن الحكومة لم تسقط. ويقول رئيس الوزراء وقد خرج بالكاد من القضية: «إننا نواصل سياستنا بكل عزم تماما كالسابق» وهنا بالذات مكمن الخطر، اذ ان نتانیاهو استغل فرصة إيقاف تنفيذ الحكم عليه للمضي قدما في سياسته الرامية لتعطيل تنفيذ اتفاق أوسلو. وبالنسبة للشعب الاسرائيلي فانه هنا يكمن تفاقم الوضع الذي وصل بعد حد الكارثة بعد أقل من عام واحد من تسلم حكومة اليمين السلطة في البلاد فمن خلال إدارة ظهره لاتفاق السلام مع الفلسطينيين يكون زعيم الائتلاف اليميني الحاكم قد عرض للمخاطر مرة واحدة الأمن الاسرائيلي والتوسع الاقتصادي وتحسين العلاقات مع الدول الأخرى، وكذلك تطبيع العلاقات بين الدولة والدين، هذا دون استبعاد شبح حرب جديدة تقوم الحكومة الاسرائيلية بترديد الحديث عنها بصورة استفزازية.
