اشتراك تبرع

لست مشتركاً بعد

اختيار الصيغة الخاصة بك وإنشاء حسابك للوصول إلى الموقع بأكمله.

اشتراكات المؤسسات

انقر هنا للدخول عبر حساب شركتك، جامعتك أو مؤسستك ... دخول
نشرية شهرية اخبارية نقدية تحليلية
Le Monde diplomatique

تـايـــوان، الـقـطـعـــة الـمـفـقــــودة مــــن «الـحـلـــــم الـصـّـيــنــــــــــــي»

ماهو مستقبل تايوان التي تنتخب رئيستها (تساي إينغ-وان) و التي تملك عملتها الخاصة لكنهاغير معترف بها دوليا؟ 15 دولة فقط تعترف بالجزيرة كالممثل الوحيد للصين. لئن تتطلع بيكين لإعادة ضمها لها، يتخوف التايوانيون أكثر فأكثر من شعار «بلد و نظامين» وتلعب واشنطن على هذه المخاوف.

 

بداية شهر ماي/أيّار، عنونت مجلة «ذو ايكونومست» إحدى مقالاتها: «أخطر مكان في العالم». كانت الصفحة الأولى تحمل صورة لتايوان ملتقطة بالرّادار كما لو أنّ الجزيرة كانت مستهدفة من قِبَل غوّاصة. يندرج هذا المقال ضمن سلسلة طويلة من المقالات ذات عناوين متشابهة تُعَدّ هي بدورها أصداء لتضاعف التصريحات المُحذّرة حول مصير الجزيرة(1). في تقرير نُشر في شهر مارس/آذار 2021، ذهب فريق التفكير الأمريكي صاحب التأثير الواسع «مجلس العلاقات الخارجية» إلى أنّ تايوان بصدد «التحوّل إلى أكثر نقطة معرّضة للانفجار في العالم، وقد تؤدّي إلى نشوب حرب بين الولايات المتحدة والصّين وربّما بعض القوى العظمى الأخرى»(2). في الآن نفسه، صرّح الأميرال فيليب دافيدسون قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطيْن الهندي والهادئ في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ بأنّ نزاعا حول مضيق فورموسى قد يندلع «خلال هذه العشريّة»(3).
لئن كانت التّصريحات الصادرة عن القيادات العليا لا تخلو من خلفيّات تتعلّق بالميزانيّة فإنّ هذه المخاوف تنبني على واقع: الضّغوط العسكريّة المتزايدة التي تسلّطها الصّين على جيرانها، ولا سيّما تايوان. لقد عمدت بيكين في البداية إلى قطع كل قنوات التّواصل مع إدارة الرئيسة تساي انغ-وان ذات التوجّه الاستقلالي التي انتُخبت على رأس الدولة خلال شهر جانفي/كانون الثاني 2016(4). ثم تصاعد التوتّر درجة أخرى عند إعادة انتخابها بعد ذلك بأربع سنوات. يذهب أنطوان بونداز الباحث في مؤسّسة البحوث الإستراتيجية إلى أنّ الطيران الصّيني اخترق المنطقة المخصّصة للدفاعات الجوّيّة التّايوانية 380 مرّة خلال سنة 2020(5)، وازدادت وتيرة هذه الخروق خلال سنة 2021.
جاءت التوتّرات التي جدّت أخيرا نتيجة سببين اثنين: أحدهما مصدره التاريخ الجيوسياسي للعلاقات بين ضفّتيْ مضيق فورموسى، وثانيهما مرتبط بالموقع الذي تحتلّه الجزيرة في التّنافس الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصّين.
سنة 1945 وبعد خمسين سنة من الاحتلال الياباني، تولّى الكيومنتنغ الذي كان يحكم الصين في تلك الفترة السيطرة على تايوان. بعد ذلك بأربعة أعوام وعلى إثر هزيمته في الحرب الأهلية التي دارت بينه وبين الحزب الشيوعي، تولّى الحزب نقل مؤسسات جمهورية الصين التي بُعثت على تراب القارّة سنة 1912 بعد سقوط حكم سلالة كنغ. إزاء إمكانية حدوث اجتياح وشيك من طرف القوّات الشيوعيّة، لم يتمكّن الكيومنتنغ من النجاة إلّا بفضل اندلاع الحرب الكوريّة خلال شهر جوان/حزيران 1950(6) والحماية الأمريكية لتايوان التي تدخل في إطار التصدّي للمدّ الشيوعي في آسيا. هكذا، جُمِّدتْ الوضعيّة في مضيق فورموسى لمدّة عقديْن من الزّمن.
بدعم من الولايات المتحدة، ظلّت جمهورية الصّين التي يحكمها تشنغ كاي-تشاك بيدٍ من حديد محتفظةً بمقعد ممثّلة الصّين في منظّمة الأمم المتّحدة، و ذلك على حساب جمهوريّة الصّين الشعبيّة التي تمّ طردُها من المنظّمة. في العام 1971، صدر قرار الأمم المتحدة رقم 2758 الذي قضى بمنح المقعد لبيكين وطرْد «ممثّلي تشنغ كاي-تشاك»(7). في خضم ذلك، واجهتْ تايوان سلسلة من عمليّات قطع العلاقات الدبلوماسيّة انتهتْ بوضع واشنطن حدّا لعلاقاتها مع تايبي و اعترافها ببيكين يوم 1 جانفي/كانون الثاني 1979. منذ ذلك التاريخ، أصبحت سياسة الولايات المتحدة إزاء تايوان محكومة بخمس نصوص كبرى (قانون العلاقات مع تايوان، و«البلاغات المشتركة الصّينية الأمريكية» الثلاثة و«الضّمانات الستّ»). نصوص تعتبر أنّه لا وجود إلّا لصين واحدة وهي جمهورية الصين الشعبية دون اتخاذ موقف واضح من «مسألة سيادة تايوان»، وإنْ كانت تُلحّ على «حلّ المسألة بالطرق السلميّة». بالفعل، تعدّ هذه النصوص اتّباعا لموقف بيكين الذي يعتبر تايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبيّة، ولكن دون تبنّيه بشكل صريح.
في العام 1979، لم يبق للجزيرة من الحلفاء الديبلوماسيين سوى أربعة وعشرين حليفا، وهو عدد يقارب الخمس عشرة دولة التي تعترف اليوم بوجود دولة قائمة الذّات في تايوان. شعورا منها بأنّها في موقف قوّة، غيّرتْ جمهورية الصّين الشعبية استراتيجيتها تجاه تايوان لتمرّ من مرحلة «تحرير» الجزيرة بقوّة السّلاح إلى التوحيد السّلمي عبر تمتين الروابط الاقتصادية والبشريّة. في «رسالة إلى أبناء الوطن التايوانيين» صدرتْ في نفس اليوم الذي تمّ خلاله ربط العلاقات مع واشنطن بصفة رسميّة، اقترحتْ السلطات الشيوعيّة فتح أبواب التّبادل في جميع الميادين. لم يتمّ التخلّي عن خيار استعمال القوّة، و لكنّه أصبح الحلّ الأخير.
بعد ذلك بسنتيْن، تقدّمت بيكين خطوة أبعدَ تمثّلت في ضبط شروط الاندماج السّلمي: يمكن للجزيرة أن تحتفظ «بقدر كبير من الاستقلال الذّاتي باعتبارها منطقة إداريّة خاصّة». كما أنّ بيكين لن تتدخّل في كلّ ما يتّصل «بالشؤون المحلّيّة». بعبارة أخرى، بإمكان التايوانيين أن يحتفظوا بمنظومتهم الاقتصاديّة وبنمط عيشهم. مثّلتْ هذه المقترحات ميلاد صيغة «بلد واحد، نظاميْن» التي يجري في نهاية الأمر تطبيقُها في هونغ كونع. بعدها، ظلّ موقف بيكين على حاله ولم يشهد أيّ تطوّر. في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة مرور أربعين سنة على «رسالة إلى أبناء الوطن التّايوانيين» بتاريخ 2 جانفي/كانون الثاني 2019، ذكّر الرئيس كسي جين بينغ مجدّدا بأنّ الأفق الوحيد المفتوح أمام تايوان هو الاندماج في الصين الشعبية في إطار «بلد واحد ومنظومتين»، ما يعني أنّه على تايبي ألّا تطمح إلى ما هو أبعد من وضعيّة سُلطة محلّيّة. 
يعود أصلُ هذا التعنّت إلى تواصل وجود نظرة جوهريّة للأمّة تعتبر أنّ روابط الدّم لها الأولويّة المطلقة: بما أنّ التّايوانيين أصيلو التراب الصيني فهم بالضرورة صينيّون ومن ثمّ فإنّه لا يمكن أن يكون لهم رأي خاصّ في المسألة، فتاريخهم وأسلافهم يشهدون بذلك نيابة عنهم. إلّا أنّ التاريخ حسب كسي جين بينغ و«حلمه الصّينيّ» كما عبّر عنه سنة 2012 إثر تولّيه رئاسة الحزب الشيوعي الصّيني يحثّ عموم الصينيين على استعادة كبرياء بلادهم عن طريق محو «قرن من الإذلال» الذي عانوه انطلاقا من نهاية حرب الأفيون الأولى (1842)(8). بعد عودة كلّ من ماكاو وهنغكنغ إلى الصّين، بقيت تايوان آخر الأراضي المفقودة، أي آخر «الإهانات».

استفاقة للوعي المواطني

بغضّ النّظر عن الخلاف الإيديولوجي الذي يفرّق بينها وبين الحزب الشيوعي الصيني، فإنّ هذه القوميّة الجوهريّة التي تجعل من تجديد عظمة الأمّة الصّينية رسالةً مقدّسة كان تصوّرا مشتركا بين تشانغ كاي-تشاك والكيومنتنغ اللذيْن فرضاه على سكّان تايوان. تمّ ذلك بقدر كبير من السّهولة بدليل أنّ ما يفوق المليون نسمة من سكّان القارّة، أي ما يعادل %15 من سكّان الجزيرة، قد اتّخذوها مستقرّا لهم. لكن، و في سياق إضفاء الطابع الديمقراطي على الجزيرة انطلاقا من نهاية الثمانينات، وجدتْ القوميّة الصينية نفسها في تنافس مع الإحساس المتزايد بالانتماء إلى أمّة تايوانيّة لها بلا شكّ نصيبٌ من جذورها الثقافية في بلاد الصين، ولكن لها إلى جانب ذلك مسار تاريخي وسياسي خاصّ. أفضتْ ديناميكيّة الهويّة هذه إلى أوّل تداول سياسي وإلى تشكيل أوّل حكومة مستقلّة سنة 2000.
بعد هزيمتها واعتبارا منها بأنّ النزعة الاستقلالية التايوانيّة أصبحتْ الآن عدوّها الرئيسي، شرعت القيادة المحافظة للحزب الوطني الصّيني (الكيومنتنغ) في التّقارب مع الحزب الشيوعي الصّيني باسم تمسّكهما المشترك بمفهوم «الصّين الكبرى». تمكّنت من العودة إلى السّلطة سنة 2008 بالاعتماد على أوساط الأعمال ووسائل إعلام متعاطفة مع توجّهها تعاطفا كبيرا، مع استخدام خطاب مزدوج موجّه إلى السّكّان حول مسائل السّيادة والتّلويح لها بالمنافع الاقتصادية التي ستنجرّ عن التقارب مع القارّة. تحت حكم ما ينغ-جيو، تمّ التّوقيع على تسعة عشر اتّفاقية مع بيكين تضع بصفة خاصّة أسس «سوق مشتركة بين الضّفّتين». من ثمّ، تضاعفت عمليّات التّبادل من كلّ الأصناف وأخذت تبعيّة تايوان الاقتصادية للصّين القويّة أصْلاً حجما مُقلقا في نظر أنصار الاستقلاليّة حيث يتم توجيه أربعين بالمائة من الصّادرات لها. أصبح المسلك الذي سطّرتْه السّلطات الصّينية منذ ثلاثين عاما قصد تحقيق التّوحيد السّلمي كأنّه طريقٌ سيّارةٌ.
إلّا أنّ «الحلم الصيني» شهد نهايته سنة 2014. آنذاك، كانت حكومة الكيومنتنغ تواجه تعبئة وطنيّة معارضة لاتّفاقية تحرير الخدمات التي كانت تحاول فرضَها بالقوّة عبر البرلمان. أثارت هذه الاتّفاقيّة أكبر المخاوف لأنّها تضمّ التّرخيص للاستثمارات في مجالات النّشر ووسائل الإعلام والثّقافة وكذلك فتح سوق الشّغل المحلّيّة للعمّال الصّينيين. جاء احتلال البرلمان والشّوارع المحيطة به مدّة ثلاثة أسابيع ونصف خلال «حركة عَبّاد الشّمس»(9) ليختزل عدّة سنوات من السّخط، و ليشكّل منعرجا في العلاقات مع الصّين. أدّى ذلك إلى تحريك الضّمائر المواطنيّة لدى مَن هم دون سنّ الأربعين الذين لم يعرفوا سوى الديمقراطيّة، وليكشف عن جيل جديد من النّشطاء السّياسيين أكثر حذرا في ما يتعلّق بالعواقب السياسيّة المُنجرّة عن مواصلة الاندماج الاقتصادي بين الضّفّتيْن.
أثبتتْ التّحقيقات التي أنْجِزَتْ على مدى الخمس عشرة سنة الماضية التّعزيز المتواصل للشّعور بالانتماء إلى «أمّة تايوانية»مستقلّة وذات سيادة. في سنة 2020 ووفقا لمركز الدّراسات الانتخابيّة التّابع لجامعة شنغهاي الوطنيّة في تايبي، اعتبر ثلثا السكّان أنفسهم «تايوانيين فحسب» مقابل ما أقلّ من الخُمُس سنة 1992. يؤكّد استطلاع نُشِرَ على أعْمدة مجلة «كومنولث» صحّة هذا الرّقم، و يقدّم صورة أدقّ للوضعيّة من وجهة نظر تايوان(10). ظهر اتّجاهان. من جهة، نجد من يرى أنّ العلاقات مع الصّين لم يَعُدْ في وسعها التّطوّر وفق خارطة الطّريق التي سطّرتها بيكين. يرفض %90 من السّكّان صيغة «بلد واحد ومنظومتان» بحكم تراجع الجاذبيّة الاقتصاديّة للتّراب الصّيني تراجعا مُتواصلا مَهولا. من جهة أخرى، نجد لدى مَنْ هُم في سِنّ الثّلاثين أنّ «الحلم الصيني» قد انتهى بلا رجعة. ذلك أنّ أكثر من أربعة أخماسهم يعتبرون أنفسهم «تايوانيين فحسب»، بينما يرى ثلثاهم أن «تايوان» هو الاسم الذي ينبغي أنْ تُعرَف به بلادهم عوضا عن «جمهورية الصّين»، كما تؤيّد نفس النّسبة تقريبا استقلالَ بلادها.
بما أنّ التايوانيين أصبحوا صُمّا إزاء الدّعوات المُغرية بالرّخاء الصّيني المشترك، راحت بيكين تلوّح بالتّهديد العسكري من جديد. إلّا أنّ هذا التغيير في المقاربة اصطدم بالتّطوّر السّريع للعلاقات الصّينية الأمريكية. منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لم تعد واشنطن مرتبطةً بمعاهدة دفاع مع تايبي. مع ذلك، يؤكد قانون العلاقات مع تايوان، وهو قانون تمّت المصادقة عليه في شهر أفريل/نيسان 1979، على أهمّيّة الحلّ السّلمي للنّزاع الذي تتواجه فيه الضّفّتان، وينصّ على تزويد تايوان بالأسلحة اللّازمة للدّفاع عن نفسها، كما يلتزم «بالحفاظ على قدرة الولايات المتّحدة على التّصدّي لاستخدام القوّة أو أيّ شكل آخر من أشكال الإكراه التي من شأنها تعريض أمن الجزيرة أو منظومتها الاقتصادية والاجتماعية للخطر». لئن وقع تجنّب التّنبيه الصّريح  إلى فرضيّة التدخّل العسكري في حال وقوع اعتداء صينيّ، فإنّ الصياغة تجعله مع ذلك مُمكنا وهي من أسس «الغموض الاستراتيجي» الذي تحرص عليه واشنطن.

ورقة شبه موصل

في الواقع، كانت تايوان في نظر الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر دوما بيدقا تندرج قيمته الإستراتيجية النسبية في حسابات «السّياسة الواقعية» الإقليمية. إلّا أنّ هذه القيمة آخذة في الارتفاع منذ عدّة سنوات. بعد أن كانت لَبِنَةً في سياسة احتواء المدّ الشيوعي خلال فترة الحرب الباردة، صارت الجزيرة نموذجا للمجتمع الرأسمالي والديمقراطي الذي كانت واشنطن تسعى إلى غرسه في التّراب الصيني عبر سياسة «التزام». 
على امتداد ثلاثة عقود، كانت هذه المقاربة بالإضافة إلى أطماع الشركات المتعدّدة الجنسيات التي تصبّ فيها صناعاتها الملوّثة والتي تتطلّب يدا عاملة قابلة للسّخرة هي المقاربة التي تحكّمت في تفاؤل القادة الأمريكيين بشأن إدماج الجزيرة في «عالمها». لئن ظلّت هذه المقاربة هي الغالبة في عهد إدارة أوباما، فإنّها فسحت المجال إلى منظور أميل إلى الصّدام في ظلّ إدارتيْ كلّ من ترامب وبايدن. ظلّت تايوان في عهدهما تحتلّ مكانة لا يستهان بها.
على المستوى الجيواستراتيجي، ظلّت تايوان الحلقة الأساسية في سلسلة الجزر الممتدّة من اليابان إلى اندونيسيا، قاطعةً بذلك الطريق أمام ولوج البحريّة الصينية إلى المنطقة الغربية من المحيط الهادئ. على المستوى الاقتصادي، فإنّ تايوان مدعوّة إلى أن تلعب دورا أساسيّا في إرادة واشنطن كبحَ جماح الازدهار الصيني، ولاسيّما في مشروع إدارة بايدن الذي يقضي بالتّحالف «بين الديموقراطيّات التقنية». بالفعل، تنتج مسابك الجزيرة القسط الأكبر من آخر طراز من أدوات التّوصيل المتوسّط التي تمثّل المكوّنات الأساسية للاقتصاد الرقمي العالمي (الهواتف الذكيّة، الأدوات المشبكة، الذكاء الاصطناعي إلخ)(11). إنّ الولايات المتحدة تريد أنْ تبقى هذه القدرات تابعةً لمُعسكرها.


1) على سبيل المثال، جيل باري وفريدريك لوماتر «تايوان في قلب التوتّرات بين الصّين والولايات المتحدة الأمريكية»، لومند، 15 أفريل/نيسان 2021، أو براندن سكوت: «لماذا تعتبر تايوان أكبر تهديد بحدوث اشتباك بين الولايات المتحدة والصّين»، بلومبرغ وواشنطن بوست، 27 جانفي/كانون الثاني 2021 (تمّ تحيينه يوم 5 ماي/أيّار 2021).
2) روبرت د.بلاكويل وفيليب د.زايكو، «الولايات المتحدة والصّين وتايوان –استراتيجية لتجنّب الحرب»، تقرير مجلس العلاقات الخارجية، نيويورك، فيفري/شباط 2021.
3) الصّين يمكن أن تمرّ إلى الهجوم من الآن إلى حدود سنة 2027: يقول أميرال الجيش الأمريكي»، وكالة فرانس براس، وتايبي تايمز، 11 مارس/آذار 2021.
4) طنغي لوبوزان: «تايوان والبحث عن السّيادة الاقتصاديّة»، لوموند دبلوماتيك، ماي/أيّار 2016.
5) ناطالي غيبار: «تايوان: اختراقات جويّة صينيّة غير مسبوقة»، لوموند، 25 جانفي/كانون الثاني 2021.
6) فيليب بونص «مأزق الحرب» ضمن «الكوريتان، السّلم أخيرا»، مانيار دوفوار، عدد 162، ديسمبر/كانون الأول 2018- جانفي/كانون الثاني 2019.
7) قرار رقم 2758 «إعادة الحقوق الشّرعية لجمهورية الصّين الشعبية في منظمة الأمم المتحدة»، الجلسة العامّة للمنظمة عدد 1976، نيويورك، 25 أكتوبر/تشرين الأول 1971.
8) آلان رو: «إعادة النظر في حروب الأفيون»، لوموند ديبلوماتيك، أكتوبر/تشرين الأول 2004.
9) جيروم لانش، «في تايوان،الطلبة في كفاحهم من أجل الديمقراطيّة»، بلانات آسيا، 28 مارس/آذار 2014،
blog.mondediplo.net
10) «تايوان ضدّ جمهورية الصّين، صراع الأجيال يتخطّى الانقسام إلى جنوب وشمال»، كومنولث، عدد 689، تايبي، 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 (باللغة الصينية).
11) ايفغني موروزوف «هل يمكن أن نخشى عطبا الكترونيّا؟»، لوموند دبلوماتيك، أوت/آب 2021.

هذه الخدمة خاصة بالمشتركين

شارك هذه المقالة /