اشتراك تبرع

لست مشتركاً بعد

اختيار الصيغة الخاصة بك وإنشاء حسابك للوصول إلى الموقع بأكمله.

اشتراكات المؤسسات

انقر هنا للدخول عبر حساب شركتك، جامعتك أو مؤسستك ... دخول
نشرية شهرية اخبارية نقدية تحليلية
Le Monde diplomatique

إدوارد‭ ‬بـيـرنـايـــــــــــز، اعـلانــــــي‭ ‬لـنـفـســـــه

في الوقت الذي يشهد فيه نسق استعمال القفازات المطاطية أو القفازات من النتريل تصاعدا كبيرا مع جائحة كوفيدـ19، يستفيد صناعيون ماليزيا، أكبر المنتجين في العالم، من يد عاملة رخيصة الأجر متأتية من البلدان الفقيرة المجاورة. ينطبق فخ الديون على المهاجرين، المجبرين على الاقتراض كي يكون لهم الحق في العمل.

كوالا لامبور، موفى 2019. في تلك الليلة، كان ساليف إس(1) يتناول وجبة العشاء في مطعم صغير بإحدى الضواحي الصناعية للعاصمة الماليزية. لقد أكد لنا أن العمل القسري أمر دارج في ماليزيا: «كل الناس الذين أعرفهم يعانون من الإفلاس على مدى سنوات عدّة بفعل دفعهم لأعوان انتداب يفترض أنهم سيجدون لهم موطن شغل». من أجل التيقن من أن هؤلاء الناس سيدفعون لهم المال، يتم احتجاز جوازات سفرهم.
يعمل ساليف إس منذ أكثر من عشر سنوات لدى أحد من أكبر مصنعي القفازات المطاطية، الذي يزود أساسا قطاعات الصحة في أوروبا والولايات المتحدة. لكن هذه الظاهرة تشمل مجمل قطاعات وفروع الاقتصاد الماليزي الموجه نحو الأسواق الخارجية، على غرار الالكترونيك والملابس وكل المنتجات المستخرجة من المطاط. في العام 2018، بلغت عائدات صادرات المكونات الإلكترونية الدقيقة 44،8 مليار دولار (حوالي 38 مليار يورو)، في حين بلغت عائدات صادرات الملابس والإكسسوارات 4،2 مليار دولار. في العام 2019، أمنت ماليزيا، أكبر منتج عالمي للقفازات المطاطية، %63 من الطلب العالمي، الذي يقدر بـ 300 مليار زوج قفازات(2). يمثل العمال المهاجرون ما بين 20 و%30 من اليد العاملة في البلاد، وفقا لمنظمة العمل الدولية (OIT). بالنسبة للنيباليين والبنغال والبرمانيين وآخرين، تثير الرواتب المايزية الحلم بالقدرة على تحسين وضعيات عائلاتهم التي ظلت في البلد الأصلي، رغم أن ذلك يعني التضحية بسنوات طويلة ومؤلمة من الغربة. خلال سنة 2018، قاربت تحويلات العمال المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية 9 مليار يورو(3).
لكن البعد والغربة ليسا الثمن الوحيد الذي يتعين دفعه. قبل قدومهم، يدين معظمهم بمبالغ ضخمة و بنسب فائدة جد مشطة، لأعوان الانتداب الذين أرسلتهم الشركات الماليزية. تتشابه كلّ الشهادات في هذا الصدد. كما هو الحال بالنسبة لساليف إس، يعيش هؤلاء العمال في مبيتات جماعية، ويتناولون وجباتهم بسرعة للتمكّن من العودة قبل ساعة انطلاق حظر الجولان. في حال تأخرهم حتى لوقت قصير أو إذا أمضوا الليلة خارج المبيت دون أن يتم الترخيص لهم، يواجهون مخاطر دفع غرامة يمكن أن يصل مقدارها إلى نصف مبلغ المرتب الشهري الأساسي. يؤكد ساليف أن «الخطايا والغرامات وعمليات الطرد من العمل جد متواترة»، مشيرا إلى حالة جدت مؤخرا تخص شابا تم طرده من العمل لأنه نام من التعب أثناء العمل. بالنسبة للقادمين الجدد، يعتبر العمل لمدة 12 ساعة يوميا، وأحيانا دون أي يوم عطلة على مدى شهر كامل، ما يمثل تغييرا عنيفا وصادما في نسق الحياة.
قبل المغادرة إلى ماليزيا، قام العمال البنغال الذين التقيناهم، بدفع ما بين 3700 و4300 يورو لأعوان انتداب. بالنسبة للنيباليين، تتراوح المبالغ بين 1100 و1250 يورو. يقدّر الأجر الأدنى الماليزي بـ 240 يورو شهريا، ويصل المرتب كحد أقصى، مع الساعات الإضافية، إلى 400 يورو، ما يحيلنا على عدد الأعوام التي يحتاجها هؤلاء العمال لاسترجاع حريتهم.
 
عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬ممولة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات
 
يسعى الكثيرون للخروج من فخ المديونية عبر تكثيف ساعات العمل الإضافية، القانونية وغير القانونية. يفضل آخرون العودة لبلدانهم، لكن العراقيل تحول في النهاية دون تحقيق رغباتهم الشجاعة. أسر لنا أسد إي قائلا: «لقد نفد صبري. لو كنت أستطيع، لعدت إلى بلدي، حتى وإن كلفني ذلك ثمنا باهظا يفاقم مديونيتي. لكن ذاك مستحيل: لقد تم افتكاك جواز سفري، وأنا خائف من التعرّض للضرب المبرح إذا تم القبض عليّ». تؤكد أورميلا بهولا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الأشكال المعاصرة من العبودية بين 2014 و2020، أن «أعوان الانتداب يسلبون المهاجرين مبالغ خيالية من خلال إغرائهم بمواقع عمل في الخارج، هي في غالب الأحيان مجرد خدع وأكاذيب. هكذا، يجد (العمال) أنفسهم في وضعية تبعية كلية إزاء مشغليهم، الذين يعرفون جيدا طرق سير المنظومة».
تستفيد الشركات الغربية من هذه العمالة متدنية الأجر، وهذه الشركات في تزايد مستمر بفعل عمليات نقل مراكز النشاط. لئن فرضت عدّة علامات تجارية عالمية على مزوديها مواثيق أخلاقية تمنع بشكل صريح العمل القسري، يواصل هؤلاء المزودين التطوّر صلب سلاسل التزويد العالمية.
تلك هي الوضعية لدى العديد من الشركات المنتجة للقفازات، التي يحتل حرفاءها من الشركات الأمريكية مواقع ضمن تصنيف المؤسسات المائة الأوائل، الذي تعده مجلة «فورتون Fortune». من بين هذه المؤسسات، نجد «ماك كيسون McKesson» (المرتبة 16 عالميا بحساب رقم المعاملات)، و«أووانس آند مينور Owens and Minor « (المرتبة 25 عالميا)، وأيضا «هنري شاين Henry Schein (المرتبة 66) أو «مادلاين Medline». لدى سؤالهم عن الأمر، أكد لنا ممثلو مؤسسات «ماك كيسون» و«هنري شاين» و«مادلاين»، أنهم يشترطون على مزوديهم أن «يخضعوا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل»، دون أن يتطرقوا إلى ظروف العمل الحقيقية الموجودة صلب شركات المناولة الماليزية التي يتعاملون معها.
بدورهم، لا يبدي المساهمون حماسة للتطرق إلى الأمر، ولا سيما كبريات شركات إدارة الأصول التي تملك أسهما من رأس مال هذه المجموعات، على غرار شركات «بلاك روك» (BlackRock)، و«ستايت ستريت غلوبال أدفايزر» (State Street (Global Advisors و«فانغارد غروب» (Vanguard Group). تؤكد الأخيرة أنها «جد حريصة على احترام الحقوق الإنسانية من قبل المؤسسات التي تتبع محفظتها المالية»، مصرحة بأنها تدير سلسلة التزويد بتعاون وثيق مع تلك المؤسسات. أما «بلاك روك»، التي تؤكد، رغم ذلك، أنها تفضل الاستثمارات المستدامة، فلم تجب على اتصالاتنا. الأمر نفسه بالنسبة لشركة «فانغراد غروب».
لا يثير هذا النقص المسجل على صعيد الشفافية و الالتزام المجتمعي الاستغراب: ذلك أنّ الرقابة على المزودين الأجانب موكولة في الغالب لمكاتب تدقيق خاصة تحرص بدقة على تجنب نشر ما تتوصل إليه من ملاحظات واستخلاصات. إذا أخذنا بما رشح عن بعض المصادر الداخلية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، تخضع ظروف العمل لدى مصنعي القفازات الماليزيين فعليا لعمليات تحقق من قبل مكاتب فاحشة الثراء، من قبيل المكتبين الأمريكيين، «انتارتاك Intertek» أو «أندررايترز لابوراتوريز» Underwriters Laboratories (UL)، أو المكتب السويسري «آس جي آس» (SGS). غير أن هذه المكاتب لم تقبل التعليق على نتائج تحقيقنا الذي قدم البرهان على وجود العمل القسري. وفقا لمهنيين منخرطين مباشرة في قيادة وإنجاز عمليات التدقيق الاجتماعية هذه، قضية المديونية الهائلة للعمال عند انتدابهم ليست خافية على أحد، لكنهم لا يرون في الأمر دليلا دامغا على وجود عبودية.
إضافة لذلك، يتمّ تمويل عمليات الرقابة والتفقد هذه من قبل شركات متعددة الجنسيات. في العام 2019، كشفت المنظمة غير الحكومية «الحملة من أجل ملابس نظيفة» (Clean Clothes Campaign) عن وجود مائتي عملية تدقيق مزورة. في هذا السياق، صرح بان فانبيبرسترايت المشارك في إنجاز هذه الدراسة(4)، بلهجة مستنكرة: «الوقائع تبرهن على ذلك: منظومة عمليات التدقيق الاجتماعية غير ناجعة وغير فعالة لحماية العمال. لا تشتغل هذه المنظومة سوى لحماية سمعة ومردودية الماركات، مع الحيلولة دون بناء وتطور نماذج اقتصادية مرضية أكثر».
في بعض الأحيان، تتوصل منظمات مواطنية متواضعة و تغطية إعلامية مكثفة ومنظمة بشكل جيد، إلى إجبار المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات، على التحرك، لتنجح هذه المنظمات، مقابل فشل مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، الذي يتم العمل باستمرار على إبرازه. في العام 2019 وبعد أشهر من التحقيقات والضغوط، تحصلت المنظمة غير الحكومية الأمريكية «ترانسبارانتام Transparentem»، على تعويضات مقدارها 1،6 مليون دولار لفائدة 2500 مهاجر يشتغلون في قطاع صنع الملابس الماليزي كانوا قاموا بدفع مقابل مالي لقاء انتدابهم(5). كما تحصلت نظيرتها الهولندية «إلكترونيكس واتش Electronics Watch»، على تعويض قدره 9 ملايين يورو لفائدة 10 آلاف عامل مهاجر يشتغلون في قطاع الصناعة الالكترونية بتايلاندا(6). أما منظمة «ووركر رايتس كونسورتيوم «Worker Rights Consortium»، التي يوجد مقرها بواشنطن، فقد حصلت على تعويضات بـ 4 مليون يورو لفائدة 2000 عامل في قطاع النسيج الأندونيسي(7).
منذ غرّة أكتوبر/تشرين الأول 2019، هبت رياح التغيير في ماليزيا على الأقل. اتخذت السلطات الجمركية الأمريكية قرارا (نادرا) بمنع توريد القفازات ذات الاستعمال الواحد المصنعة من قبل الشركة الماليزية «WRP Asia Pacific»، بسبب شكوك تتعلق بالعمل القسري. لقد هز هذا الإجراء مجمل القطاع. وعد وزير الموارد البشرية الماليزي بإدراج تدابير جديدة أكثر حمائية(8) صلب قانون الشغل، مع تحذير الشركات من أنها تعرض نفسها لعقوبات تجارية أمريكية إذا ما لم تضع حدا للعمل القسري. لقد تحقق الوعد في جويلية/تموز 2020، إذ منعت الولايات المتحدة بشكل مطلق أية عملية توريد متأتية من المصانع الماليزية لأكبر مصنع للقفازات في العالم، شركة «توب غلوف Top Glove».
أعطت هذه الطلقة التحذيرية الثانية نتيجة فورية و على مدى واسع غير مسبوق. بعد ثلاثة أسابيع من القرار الأمريكي، أعلنت «توب غلوف» أنها ستدفع 10 مليون يورو لأجرائها الأجانب بعنوان إرجاع مصاريف الانتداب التي اضطروا لدفعها عن غير وجه حق. سارت على خطى هذه المؤسسة، الشركة العملاقة العاملة في هذا القطاع، «هارتاليغا Hartalega»، التي وعدت بدفع تعويضات قدرها 8 مليون يورو، في حين أكدت شركة «سوبرماكس Supermax» أنها شرعت في احتساب مبلغ التعويضات المستحقة. في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ضاعفت شركة «توب غلوف» حوالي 3 مرات حجم التعويضات (28 مليون يورو)، فيما وعدت شركة «كوسان روبر اندوستريز Kossan Rubber Industries» بدفع 10 مليون يورو لفائدة العمال المهاجرين. انخرطت عدة شركات منافسة في نفس التوجه لتخوفها من تبعات غلق أبواب السوق الأمريكية أمامها.
بدورها، شرعت شركة «WRP Asia Pacific» في عملية تعويض 1600 من أجرائها بمبلغ جملي يعادل 4،4 مليون يورو، وهو ما أتاح لها منذ مارس 2020، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. في الوقت الراهن، يتعلق الأمر بمجرد إعلانات، ذلك لأنّ الاجراءات ذات العلاقة لن تنتهي ولن تعطي نتائجها إلا بعد أشهر، وحتى سنوات، ويتعين متابعتها عن كثب. قد تؤدي هذه الإجراءات حتى لحمل عدد كبير من الأجراء على القبول بظروف عمل سيئة ولا تحتمل، خوفا من خسارة أية إمكانية لتلقي تعويضات في حال مغادرتهم. في تلك الحالة، لن تدفع الماركات الأجنبية التي استفادت لسنوات طويلة من هذا الاستغلال على مستوى التأجير، أي سنتيم.
لا يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أو تضييقات على المجموعات الكبرى. لكنه يملك، بالمقابل، آليات تجارية تكفل حرمان بلدان بأكملها من النفاذ التفاضلي لسوقه الداخلي، حال ثبات انتهاكها للحقوق الإنسانية. في هذا الصدد، صرحت لنا هايدي هوتالا، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي: «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوفر لنفسه إمكانية وقف واردات المنتجات أو الخدمات التي لها صلة بممارسات العبودية واستغلال الفئات السكانية الهشة، لا سيما المهاجرين. على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تبدو مترددة في نسخ المثال الأمريكي، غير أنّ الاتحاد الأوروبي شرع حاليا في إعداد قانون سيلزم الشركات بالتحقق من احترام الحقوق الإنسانية من قبل شركات المناولة التي تتعامل معها». في أفريل 2020، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالعدالة، ديديي رايندرز، أن هذا النص القانوني سيدخل حيز النفاذ سنة 2021 وسيستلهم من القانون الفرنسي، المتعلق بـ «واجب اليقظة» من قبل الشركات صاحبة الأمر بالدفع، والذي تمت المصادقة عليه سنة 2017، لكنه لم يتم بعد تفعيله بالشكل المطلوب.
 
سلاح‭ ‬الصفقات‭ ‬العمومية
 
على مستوى البلدان الأعضاء، يتم تسجيل تقدم بطيء ولكنه ثابت، على طريق إرساء تشريعات أكثر تشددا ترمي إلى تطهير الممارسات صلب سلاسل التزويد العابرة للحدود. هناك قوانين تكرس شكلا من «واجب اليقظة» يجري إعدادها في ألمانيا أو في هولندا. وفي 13 بلدا أوروبيا آخر، يجري النظر في مقترحات في هذا الاتجاه، أو يجري الدفاع عنها بقوة. كما يرتقب أن يتم اعتماد آليات تطبيقية ورقابية صلبة يمكن من خلالها معاقبة الموردين الأوروبيين الذين يتزودون لدى منتجين ماليزيين يستعملون العمل القسري. كما أنه بالإمكان اعتماد آليات تعويض موجهة إلى الضحايا.
هذا بالنسبة للعصا. لكن يمكن للحكومات أيضا استغلال جزرة شديدة النجاعة: يتعلق الأمر بالصفقات العمومية. يمثّل متوسّط هذه الصفقات في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)،ب %12 من الناتج الداخلي الخام. تمكّنها قدراتها الشرائية من أداة ضغط قوية من أجل حفز الشركات على ضمان شروط عمل لائقة على مختلف مستويات سلسلة التزويد. لكن وعند التدقيق في قائمة مزودي القفازات لفائدة المصالح الطبية الأمريكية والبريطانية والسويدية والدانماركية، ، نقف على واقع أن هذا السلاح لا يتم استخدامه.
في السويد، وضعت الجماعات الترابية مواثيق أخلاقية وبنودا تعاقدية مشتركة تهدف إلى النهوض بالشراءات التي تحترم الأخلاقيات. في عام 2019، أنجزت هذه الجماعات، وكشفت للعموم، عن عملية تدقيق بشأن ثلاثة من كبار المصنعين الماليزيين للقفازات ذات الاستعمال الوحيد، شخصت من خلالها وجود عديد المخاطر المتصلة باستخدام العمل القسري. بداية من السنة الموالية، عادت تلك الجماعات مجددا إلى ماليزيا، للقيام بسلسلة جديدة من عمليات الرقابة. وفقا لتصريحات إيما ليفاو ممثلة مقاطعة «أوسترغتلاند»، فإن «مكافحة العبودية بسبب الديون واستغلال العمال المهاجرين، مهمة طويلة الأمد، وتقتضي التحلي بطول النفس»(9).
 
 
 
1) لأسباب تتعلق بالسلامة، تم تغيير ألقاب وأسماء المهاجرين.
2) «الطلب العالمي على القفازات المطاطية سيصل إلى 300 مليار في 2019، %63 قدمتها ماليزيا»، «بيرناما»، 12 أفريل/نيسان 2019، www.bernama.com
3) إيزاكو آندو، خوزي دي لونا ، مارتيناز ودييتر دي سمات، «ثلاثة أشياء يجب معرفتها عن العمال المهاجرين والتحويلات المالية في ماليزيا»، مدونات البنك العالمي، 1 جوان/حزيران 2017، https://blogs.worldbank.org
4) كيف يحمي التدقيق الاجتماعي العلامات التجارية ويفشل العمال، تقرير سنة 2019، منظمة «Clean Clothes Campaign»، أمستردام.
5) ستيفن غرينهاوس، «تكتيكات المنظمات غير الحكومية الهادئة والهادئة تتصدى للانتهاكات العمالية في المصانع في ماليزيا»، صحيفة «ذي غوارديان»، لندن، 22 جوان/حزيران 2019.
6) نانشانوك وونغساموث، «شركة إلكترونيات تايلندية تعوض العمال المستغلين في جائزة نادرة»، رويترز، 11 ديسمبر/كانون الأول 2019.
7) «أكبر مبلغ على الإطلاق: WRC يستعيد 4.5 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة»، «مجمع حقوق العمال» (Worker Rights Consortium)، واشنطن، دي سي، 4 ديسمبر/كانون الأول 2019.
8) انظر مقال جايزون توماس، كولا يحذر من «أوقفوا السخرة وإلا ستواجه ماليزيا عقوبات»، صحيفة «فري ماليزيا توداي»، بيتالينغ جاوة (ماليزيا)، 7 جانفي/كانون الثاني 2020.
9) «سلسلة التوريد المستدامة - المبادئ التوجيهية للشروط التعاقدية»، تقرير سنة 2019، Hållbar Upphandling، ستوكهولم، http://www.hållbarupphandling.se
 
 
هذه الخدمة خاصة بالمشتركين

شارك هذه المقالة /