اشتراك تبرع

لست مشتركاً بعد

اختيار الصيغة الخاصة بك وإنشاء حسابك للوصول إلى الموقع بأكمله.

اشتراكات المؤسسات

انقر هنا للدخول عبر حساب شركتك، جامعتك أو مؤسستك ... دخول
نشرية شهرية اخبارية نقدية تحليلية
Le Monde diplomatique

بإســـــــــم‭ ‬الحــالـــــــــة الطــــــــارئة‭ ‬البيئيــــــــــة

لا يمكن لأي صانع قرار عمومي أو خاص من الدرجة الأولى إغفال التحدي المناخي... على الأقل على مستوى الخطاب. يتوجب على هذا الانتصار الإيديولوجي أن يترجم إلى إجراءات ملموسة. لكن هذا الانتصار يفتح كذلك مسار تفكير آخر لكونه يـُوظف ضد الديمقراطية من طرف الفاعلين في الرأسمالية الخضراء.

يؤكّد عالم المناخ فرانسوا-ماري بريّون أنّ «التدابير التي ينبغي اتّخاذها سيكون قبولها صعبا. نستطيع القول إنّ النضال ضد التغيّر المناخي مُناقض للحرّيات الفرديّة، ومن ثمّ للديمقراطية بلا ريْب»(1). أمّا أوريليان بارو عالم الفيزياء الفلكيّة فيقول من جهته مفسّرا: «أنا لا أزعم أنّي أملك الحلولَ لمقاومة الانحباس الحراري. هناك خبراء أكثر كفاءة مني في هذا الباب» قبل أن يضيف، أنّ الثابت هو ضرورة اتّخاذ «تدابير رادعة غير شعبيّة تتعارض مع حرّياتنا الفرديّة»(2). ثمّ إنّ الميل إلى ربط الديمقراطية بالعامل المناخي الملحّ آخذ في الانتشار كنغم موسيقي مصاحب خفيف. يلاحظ الصحفي ستيفان فوكار أنّ «الفكرة القائلة بضرورة الإكراه، واتّخاذ قرارات لا تَحْظى بالشّعبية فكرة بدأت تشقّ طريقَها بعد أن ظلّت لمدّة طويلة من المُحَرّمات» ثم يختم قوله بأنّ «البديل قاتم: التخلـّي عن الشّكل الحالي للديمقراطيّة قصد كبح الاحتباس الحراري، أو انتظار أن يتولّى هذا الاحتباس بنفسه القضاءَ على الديمقراطيّة؟»(3).
خلافا لما يزعمه بعض العلماء الذين يحرّرون البيانات في مجلة «قيم حالية»(4)، فإنّ وجودَ ظاهرة الاحتباس الحراري قائم فعلا. لذا، لنسائل الغاية الحقيقيّة للخطاب الذي يُخضِع الديمقراطية –أي التّعبيرات الأساسية عن حرياتنا- للمحيط. لا شك في أنّه لا وجود لـ «دكتاتورية خضراء» في الأفق: يظلّ الانتخاب أبجديّةَ ممارسةِ السلطة، على الأقلّ في العالم الغربي. في المقابل، أخذ تأطير الديمقراطية في التحوّل إلى إجراءات ملموسة، غالبا ما يتمّ التَّصديقُ عليها دون الخوْض في نقاش حقيقيّ حولها بحكم الضّغط الذي يسلطه الوضع المناخي المستعجل. في فرنسا، أصبح ميثاق البيئة منذ سنة 2005 مذكورا في توطئة الدّستور مثْله مثل الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن. خلال سنة 2018، اقترحت لجنة القوانين في الجمعية العامّة المضيّ إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو التّنصيص على «النضال ضد التغيّرات المناخية» في الفصل الأول من الدستور، واضعةً بذلك هذه المسألة في نفس درجة الصّبغة «غير القابلة للتجزئة، واللائكية، والديمقراطية والاجتماعية» للجمهوريّة، وبالتالي في قمّة تراتبيّة المواصفات التي تؤطّر المؤسّسات والهياكل.
جاء إصدار الميثاق المواطنيّ من أجل المناخ يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ليجمّع كل المسكوت عنه والمخاطر التي يحويها هذا الخطاب، وإن كان ظاهره يشي بصواب الرؤية وبـ «ضرورة التحرّك قبل فوات الأوان». بوصفه ضامنا في تنظيم الميثاق الذي قرره الرئيس ايمانويل ماكرون في اختتام «الحوار الوطني الكبير»، صحبة آن فراغو (مديرة مصلحة الثقافة والشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية) وميشال كادي (المديرة العامّة الشرفية لمصالح مجلس الشيوخ)، يدقّق المخرج والكاتب سيريل ديون الهدف على النحو التالي: «لا يسمح نمطنا من الديمقراطية التّمثيلية باتّخاذ التدابير الجذريّة اللازمة لمواجهة التّحدّيات الراهنة». يمكن الحلّ حسب رأيه، في خلق فضاءات للمداولة تسمح بانبثاق حلول تتمّ في ما بعد المصادقة عليها من طرف السّلطات العمومية. لذا، ظهرت عليه البهجة الغامرة عند انطلاق العمل بالميثاق المواطنيّ حول المناخ. يقضي الميثاق باختيار مائة وخمسين شخصا عن طريق القرعة من بين المسجّلين في دليل الهاتف، ويتعيّن على أعضاء الميثاق الاجتماع مرّة كلّ ستّة أسابيع مع مجموعة من الخبراء يعرضون عليهم المسائل المطلوب البتّ فيها. يتعيـّـن على البرلمان بعد ذلك أن يتبنّى التدابير شكليّا أو على النّاخبون اتخاذ موقفا من ذلك. يقول ديون مدقّقا: «يتمثـّـل رهاننا في خلق توازن قوى مع الحكومة من الداخل، وصياغة مقترحات في إطار مصادق عليه من طرف الحكومة، ثم الحصول على استفتاء».
 
تجمع‭ ‬دون‭ ‬تفويض
 
هذا الخطاب المعقول للوهلة الأولى يضمّ أشياء يعتبرها مكتسبة، والحال أنّها ليست كذلك على أرض الواقع. أوّلها أنّنا لا نقرّ بوجود مُعجزة تجعل مواطنين تمّ اختيارُهم عن طريق القرعة يجدون أنفسهم فجأة وقد تجرّدوا من كلّ العيوب الفطريّة في الحياة الاجتماعية: فإذا هم مُحَصّنون ضدّ الفساد، منزَّهون من التفكير المُغْرِض، نزهاء حدّ الإفراط، الخ. كما أنّ فضيلتَيْ الشفافيّة والحياد المنسوبتيْن إلى عملية القرعة ليستا واضحتيْن بالقدر الكافي، خاصّة عندما نعلم أنّ الصّدفة في الاختيار الأوّلي الذي أجري بين 250 ألف رقم هاتفي هي التي عيّنتْ «دانيال كوهن-بندت» (وقد اعتذر عن المشاركة بحجّة الانشغال). ثانيا وباسْم ماذا تُسنَدُ سلطة التأثير في القرارات السياسية التي تتخذها سلطات نابعة من الاقتراع العامّ إلى فئة من الحكماء جمعتْهم الصدفةُ ودون تكليف؟ ذلك أنّه حتى وإنْ احتفظ المُنتخَبون بسلطة القرار، هل يستطيعون حقـّا الالتفاف على المقترح الودّي الذي تقدّمت به لجنة الميثاق المواطنيّ حول المناخ في لـَـبْوس من المزايا الديمقراطيّة في شكلها الجديد، ومُعطّرة بضجّة إعلامية كبيرة؟ إضافة إلى عقاب محتمل صادر عن صناديق الاقتراع، يتهدد هؤلاء المنتخبين كذلك تتبّعات قضائيّة. أليستْ جمعيات بيئيّة مسنودة من أعلام عالم الفنون، وبفضل منصّة «قضيّة القرْن»(5) تحاول جرّ الدولة أمام المحاكم بتهمة «التقاعس إزاء الاضطراب المناخي»؟
وإذا كانت الديمقراطية تتكيّف طبيعيّا مع الإكراه المفروض على المواطنين باسم المصلحة العامّة، فإنّ عدم اليقين يتأتّى هنا من الإيمان بتعريف موضوعي للتقدم البيئي بعيدا عن كلّ تحليل اقتصادي وعن اعتبار لموازين القوى الاجتماعيّة. لهذا السبب، يُسند الميثاق المواطنيّ من أجل المناخ دورا مركزيا إلى «الخبراء» المُكلَّفين بإنارة السّبيل أمام بروز حلول «جيدة» أي مؤسّسة على نوع من الحقيقة العلميّة. رغم ذلك وكما تفسّر المؤرّخة فاليري شنزيغو فإنّ مفهوم «التقدّم البيئي» لا معنى له (...) إذا لم نفكـّـر في البناء الاجتماعي المرجوّ، تصبح الايكولوجيا شبيهة بنوع من اللباس الرسمي يمكن لأيّ شخص أنْ يرتديَهُ. على مدى قرنيْن من الزمان، نجد إحالات على الطبيعة ودعواتٍ إلى احترامها لدى كل الفاعلين السياسيين تقريبا، من أقصى اليمين الذي يرى فيها أساسَ هويّة الشّعوب، إلى الفوضويين الذين يعتبرون أنّ المحافظة على المحيط هي أساس مطلب التقدّم الاجتماعي والمساواة، مُرورا بمن هُم أكثر اعتدالا. إنّ التّصريح بأننا “سنحترم الطبيعة” تصريح لا يعني في حدّ ذاته شيئا»(6).
إنّ الحدّ من انبعاث الغازات الدفيئة، على سبيل المثال، مسألة سياسية تتدخّل فيها قطاعات متنوّعة بتنوّع إنتاج الطاقة (الكهرباء،التسخين)، وإنتاج المحروقات (السيارات، الطيران أو النقل البحري)، كما تهمّ أيضا استغلال الغابات، والزّراعة والتربية المكثـّـفة للحيوانات. إنّ تعيين التّدابير الأكثر جدوى، وترتيب الأولويات ليست أمرا مفروغا منه بشكل عفويّ. لا يكفي اللجوء إلى الردع: يجب التصريح بمجال هذا الإكراه ومن ينبغي أن يُمارَسَ عليه. بعد عقود من الجنون المتأتي من النقل حيث توضع الأسعار المتدنية على حساب كلفة تدمير المحيط، شَرعْنا بالكاد في التساؤل عن الأضرار التي خلـّـفتـْـها السياحة المكثفة.
من ناحية أخرى، بيّنتْ التجربة أنّ الحكم الذي يصدره «الخبراء» ليس في مأمن من كلّ تبعيّة، كما يعكسه في المجال الاقتصادي والنقدي الإجماع الليبيرالي الذي يُبديه أولئك الذين يُلْقون الخطب الرّنّانة المطوّلة على المنابر التلفزيّة، داخل الدواوين الوزاريّة أو في المؤسسات الدّوليّة. تصبح كلّ المخاوف مبرّرةً عندما يبلغ إلى علمنا أنّ من ضمن الشخصيات الاثنتيْ عشرة «المحايدة» المكلّفة بانتقاء الخبراء العاملين في الميثاق المواطنيّ من أجل المحيط، توجد كاترين تيسو-كول وهي إطار مسؤول بمؤسّسة «ايرامات» وهي شركة متعدّدة الجنسيات تعمل في التنقيب المنجمي بالغ التّلويث(7). كان من الممكن اختيار مستشار أكثر حيادا... إن الميثاق المواطنيّ من أجل المناخ بهذه الحدود الدقيقة يساهم في بناء هذا الإجماع الكاذب الذي يحفظ المصالح الاقتصادية والمالية. عن ذلك يقول آلان بوغران-ديبور عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: «نحن نشهد ديماغوجيا ديمقراطية سريالية لأنّ الأسئلة التي تُطرح فيها نعرف مسبقا كيف نجيب عنها»(8).
إن الخطاب حول الإحتباس الحراري في صيغته التي تروّج لها وسائل الإعلام خطاب آخذ في التّباعد التدريجي عن عالم العلم والفكر (حيث يتمتّع ببنية متينة) ليجد له مكانا في عالم الاعتقاد في شكل حقائق محدّدة اجتماعيا، وفي مأمن من كلّ تفكير نقديّ.المُبلـّغة المناخيّة غريتا ثنبرغ التي عرفت كيف تشدّ انتباه قادة العالم تصبح هنا بمثابة برنادات سوبيرو عصور ما بعد الحداثة، وهي تقود مسيرات ضخمة عبر العالم دون أن تتفوّه مُطلقا ولو بكلمة واحدة عن اتّفاقيات التبادل الحرّ وتأثيراتها على البيئة.
إنّ توجيه إصبع الاتهام نحو مسؤولية الإنسان (في عصر الانتروبوسين) يمحو في الوقت المناسب مسؤولية نظريّة الإنتاج أو نمط الإنتاج الرأسمالي(9) ليترك المكان لنوع من «التفكير الفريد» في مجال مقاومة الإحتباس الحراري يُفرط في التغنّي بالرأسمالية الخضراء. يقول الباحث في العلوم السياسيّة بيار-إيف غوماز ملخـّـصا «إنّ العثور على عيوبٍ في أصل تركيبة الإنسان يعني التخلّصَ من عناء (أو واجب) نقد الاستهلاك، والإنتاج والتفاعلات داخل العالم الاجتماعي الملموس الذي يعيش فيه هنا والآن(10)». بوصفه وجها توافقيّا بارزا في الحركة البيئيّة، يذهب نيكولا هولو - مع نقده للأضرار التي خلـّـفتـْـها «الرأسماليّة المتوحّشة» - إلى أنّ الجهود الفرديّة تسمح بـ «قطْع مسافة %20 من الطريق الموصلة إلى الأهداف المناخيّة»(11). إذا سلـّـمنا بصحّة هذا الرّقم، لماذا لا تـَصْرف السُّلـَـط العموميّة جهودَها بالدرجة الأولى إلى نسبة %80 التي تعنيها مباشرة؟ يردّ هولو على ذلك بقوله: «إنّ الهدف من سلْك الطريق الفرديّة يتمثّل في تشجيع الفاعلين السّياسيين على السّيْر قدما». هذا يعني أنّه على المواطنين، بواسطة الانضباط والتوبة أنْ يُعْطوا المثلَ للأقوياء الذين يكادون لا يتعرّضون لأيّ إكراهٍ. هل يمكن أن نبدي جهلا بالرّوابط الاجتماعية والاقتصاديّة أكثر من هذا القدْر؟
إنّ تأثيرات الإحتباس الحراري والتلوّث على النطاق الواسع تبدو مُروّعة –وهي كذلك فعلا- إلى الحدّ الذي يسمح بظهور أفكار وحشيّة. لا شكّ في أنّ أولئك يثيرون بإصْرار مسألة التّشكيك في الحرّيات، وهم ما يزالون قلـّـة، يتخيّلون أنفسهم قادرين على ضبط الحدود التي تمسّ من حرّيّات الآخرين. إذا خفـّـضنا من السياحة المكثفة، على سبيل المثال، بواسطة تحديد حمولة السّفن السياحيّة، أو بالترفيع في أسعار النّقل فإنّ الطبقات الغنيّة لن تعاني جرّاء ذلك، لأنّها ستجد طرقا أخرى للتجوّل عبر أرجاء العالم. ذاتَ يوم، قال مليادير على أحد شواطئ الباليار وهو يشاهد سفينةً على مِلْك منظّم رحلات غاصّة بالمسافرين: «إنّ عالما أكثر عدالة سيكون عالما أكثر قُبْحاً». وبعبارة أخرى: إذا كانت هذه تكلفة البيئة (وهذا ما ينطبق على صورة الحال) علينا أن نخصّص الاكتشافَ السياحي لأصحاب اليُخوت. إنّ «المخيال الاجتماعي» الجديد اللازم لحماية كوكب الأرض لا يمكن أن ينشأ بدون تفكير شامل في «إرساء مجتمع مختلف اختلافا جذريا»، كما يذكـّـر بذلك عالما الاقتصاد جان-ماري هريباي وبيار خلـفة(12).
 
صورة‭ ‬‮«‬هوموسابيانس»‬‭ ‬المفترس
 
هكذا يمكن أن تتحوّل الحجّة البيئيّة إلى أداة تأديبيّة في خدمة الطبقة الحاكمة التي قد تستعملها لإلقاء الذّنب على كاهل السكّان.كما تسمح، من جهة أخرى، بفتح شرخ في الديمقراطيّة في الوقت الذي تعاني فيه من رفض طائفة من النُّخَب لها تَعيب على الشعب سوء الاختيار عند الانتخاب. من ذلك أنّ تياري باش المدير العام لمركز التفكير تيرّا نوفا، الذي تقف على نفس المسافة من الحزب الاشتراكي ومن الرئيس ماكرون، صرّح أنّ «الشعبويّات القائمة اليوم مؤسّسةٌ على إطلاقيّة الاقتراع. فبولسونارو واوربان بوتين ليسوا نتاج شيء آخر غير الانتخابات. ولكنهم، في ما زاد على هذا، ليست لهم الشرعيّة لا في الصحافة ولا في العدالة ولا بالنسبة إلى الأسلاك الوسيطة»(13). يشتغل الميثاق المواطنيّ من أجل المناخ بواسطة خبرائه الخيّرين وحقائقه «الموضوعيّة» كمخبر صغير لهذه «الديمقراطيّة التداولية» المُطَمْئنة جدّا لأولئك الذين بِيَدِهِمْ السّلطة.
هناك فكرة رائجة تساهم في الاستعمال الرّجعي (اللاديمقراطي واللاّاجتماعي) للمسألة الايكولوجيّة: إنها الفكرة القائلة إنّ الكائن البشري سيّء بطبعه، وهو المسؤول عن كل مصائب الكوكب ومن ثمّ فإنّ استعبادَهُ مُستحَقّ. دون الخوض في نقاش فلسفي حول وجود طبيعة بشريّة، هل أنّ الكائن البشري مسؤول – لمجرّد كونه عاقلا مُفْترسا – عن التغيّر المناخي، أم هي مسؤوليّة الثقافة الصّناعية التي فرضتْ نفسها على حساب الثّقافة الرّعويّة التي كانت أكثر تلاؤما مع الطبيعة بفعل الضرورة؟ لقد كان المفكّرون التقدّميّون، وخاصة منهم مفكـّـرو عصر الأنوار، يتميّزون بتفاؤلهم في ما يتـّـصل بقدراته على التحسّن، خاصّة عن طريق التربية والفكر النقدي. في المقابل، نجد الرجعيين الذين يرفضون كلّ فكرة للتطوّر، وينمّون رؤية متشائمة للإنسان الأناني الذي لا يُقيم وزنا إلا لمصلحته الذاتيّة. فهل تمنحهم القضايا المناخيّة سبْقا غيرَ منتَظَر؟
 
 
1) أورور كولو «فرانسوا-ماري بريون: “المعركة من أجل المناخ معارضة للحريات الفرديّة”»، ليباراسيون، باريس، 29 جويلية/تمّوز 2018.
2) آنّا بنجامان «مناخ: اوريليان بارو، نَيْزك إعلامي؟»، لاكسبراس، باريس، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
3) ستيفان فوكار «مناخ: الديمقراطيّة على محكّ البيئة»، لوموند، 3 جانفي/ كانون الثاني 2019.
4) «لنضع حدّا للتّخويف من المناخ، العديم الفائدة والمُكـْـلف»، قيم راهنة، 19 جويلية/تمّوز 2018.
5) https://laffairedusiecle.net
6) كلار شارتياي «الديمقراطية في قلب التقدّم البيئي»، لكسبراس، 18 أوت/ آب 2019.
7) غاسبار دالنس «عضو لوبي في التلوّث في قلب الميثاق من أجل المناخ»، روبرتار، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019، https://reporterre.net
8) أوروبا 1، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
9) جان-باتست مالي «لن يكون هناك نهاية العالم»، لوموند ديبلوماتيك، أوت/آب 2019.
10) بيار-إيف غوماز «الروح الشرّيرة للرأسماليّة»، ديكلاي دو بروفار، باريس، 2019.
11) فريدريك موشون «نيكولا هولو: “لنـُصْغِ لصراخ تحذير أطفالنا”، لو باريزيان، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
12) جان-ماري هارّيباي وبيار خلفه «التوازن مع الطبيعة لم يوجد مطلقا، ولذلك لا نرى كيف يمكن استعادته»، لوموند، 6 أوت/آب 2019.
13) فرانس كلتور، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
هذه الخدمة خاصة بالمشتركين

شارك هذه المقالة /